|
چهارشنبه ، ۳۱ تیر ۱۳۸۸ ، ۱۶:۴۱ |
|
مصباح يزدي با بيان اينكه مخالفت با ولي فقيه به معناي شرك به خداست گفت:« معناي اين مخالفت اين است كه غير از خدا منبع ديگري براي مشروعيت وجود دارد.»
به گزارش ايسنا وي كه در مسجد مهديه همدان با عنوان “آيا ولايت فقيه ديكتاتوري است از سلسله مباحث جوانان ميخواهند بدانند“ سخن ميگفت، با اشاره به “ تبليغات منفي عليه ولايت فقيه از جانب دشمنان نظام و برخي افراد ناآگاه از آغاز پيروزي انقلاب تاكنون”، اظهار داشت: حكومت ناشي از زندگي جمعي انسانها و اختلاف سليقهها و اختلافنظرهاي ناشي از آن است. از اينجا به بعد براي پاسخ دادن به اينكه اين ارائهي برتر چگونه شكل ميگيرد، نظرهاي مختلفي ارائه شده است
وي افزود: يكي قدرت فيزيكي است، چيزي كه در اكثر دورانهاي تاريخي، عملا حاكم بوده، يعني هر كس قدرتش بيشتر بوده در راس حكومت قرار ميگرفت. دوم قدرت برآمده از پول و سرمايه و سوم قدرتي كه از راه تبليغات و نفوذ در افكار عمومي پيدا ميشود و چهارم قدرتي كه از راه صنعت و تكنولوژي پيدا ميشود و از زماني كه ابزارهاي جنگي اختراع شد، كشوري كه داراي قدرت بيشتر صنعتي و نظامي بود، حكومت را به دست ميگرفت. در عصر حاضر حكومت با تكيه بر قدرت تبليغات، همهي انواع قدرت را تحتالشعاع قرار داده است.
مصباح يزدي گفت: يك گونهي ديگري در اينجا مطرح ميشود و آن اين است كه كساني صلاحيت دارند بر مردم حكومت كنند كه مسائل زندگي مردم را بهتر بدانند و علوم بيشتري داشته باشند. بر طبق اصل نبوي، خطيبان بايد حاكمان جامعه باشند، اينجا سوالي كه مطرح ميشود اين است كه ممكن است كساني علم زيادي داشته باشند اما منفعتطلبي، مانع از پرداختن آنها به مسائل مردم شود؛ اين است كه اين نظريه تكميل شد به اينكه علاوه بر حكمت نظري، بايد داراي حكمت عملي نيز باشد. يعني حكيمان وارسته كه اولي به قرار گرفتن در راس امورند، تقوي و وارستگيشان مانع ميشود از اينكه منافع خود را بر ديگران مقدم بدارند.
وي در ادامه خاطرنشان ساخت: حكومت بايد آنگونه رفتار كند كه علاوه بر اينكه انسانها در طول عمر زندگي آسودهاي دارند، مسائلي را هم كه موجب سعادت عملي آنها ميشود، تامين كند. اين نكتهاي بود كه در نظريات فلاسفه سياسي، مورد توجه نبوده؛ اصولا هيچ انساني خود به خود حق ندارد كه اراده خود را بر ديگران تحميل كند؛ ارادهاي كه درحكومت حاكم است، از ناحيهي خود انسانها پديد نميآيد و همهي انسانها از آن جهت كه بندهي خدا هستند، يكسانند و هيچ بندهاي حق ندارد اراده خودش را بعنوان اراده برتر بر ديگران تحميل كند. در حكومت اسلامي، اراده برتر، اراده خداست و اگر حاكماني لازم باشد در زندگي انسانها بر مردم حكومت كنند و ارادهي آنها بر ديگران برتري پيدا كند، بايد كساني باشند كه از طرف خدا مسوول باشند. اين نكته، اضافه بر نظرياتي بود كه هدف حكومت را فقط تامين امنيت و جان و مال مردم ميدانست.
وي تصريح كرد: در حكومت الهي، امنيت، تامين منافع مادي، مصالح معنوي و اخروي، جزو اصول است، اما در حكومت بشري، حداكثر دو هدف مطرح است:« تامين امنيت و تامين منافع دنيوي اجتماعي».
مصباح يزدي با اشاره به اينكه با اعتقاد به حيات و سعادت ابدي، مسالهي حكومت از ديگر مسائل معنوي جداشدني نيست، اظهار داشت: ما به عنوان مسلمان نميتوانيم بگوييم ميخواهيم مسائل حكومتي را حل كنيم با فرض اينكه خدايي نيست؛ اگر كسي معتقد باشد به خدا و قيامت، و اينكه همه امور زندگي در سعادت آخرت ما نقش دارد، نه ميتواند منكر خدا باشد و نه سكولار .
وي افزود: معناي انقلاب اسلامي اين نظريه است؛ اينكه حكومت و جمهوري اسلامي گفته شد، يعني زندگي ما بايد رنگ و روي خاص و به قول قرآن كريم رنگ و روي خدايي داشته باشد.
وي ادامه داد: ديكتاتور معنايش چيست؟ ديكتاتور كسي است كه خودش را مقيد به قوانين خدا نداند. پس ديكتاتوري با قوانين و ارزشها و چارچوبهاي از پيش تعيين شده سازگاري ندارد. ديكتاتور ميگويد قانوني كه من ميگويم نه قانوني كه خدا ميگويد يا مردم خواستهاند.
وي پيرامون ديكتاتوري در عرصه قانونگذاري، تصريح كرد: پيش فرض ولايت فقيه اين است كه قوانين مصوب بايد الهي باشند، بنابراين كسي كه معتقد است قوانين الهي بايد اجرا شود، در ساحت قانونگذاري ديكتاتوري براي او معني ندارد. ادعاي او اين است كه ميخواهد قانون خدا را اجرا كند؛ قانون خدا از پيش معين است و تغيير در قانون خدا يعني شرك.
مصباح يزدي دربارهي ديكتاتوري در عرصه اجرا نيز گفت: طبق نظر بزرگان فقها، مشروعيت ولي فقيه از خداست، چون بهعنوان نايب امام حكومت ميكند و خداوند، پيامبر و امامان آين مطلب را فرمودهاند؛ پس براي اينكه در اجراي حكومت، ولي فقيه مشروعيت حكومت خود را از خدا ميگيرد، وقتي حكمي بر طبق احكام الهي صادر شد، هيچ كس حق مخالفت ندارد و مخالفت با او به معناي شركت به خداست.
وي خاطرنشان كرد: چون احكام از جانب خداست، ولي فقيه حق ندارد قانون خدا را عوض كند و اگر كرد، اين گناه كبيره است، كه با ارتكاب آن، ولي فقيه از عدالت ميافتد و با سقوط از عدالت، از رهبري ميافتد؛ اين امر خود به خود واقع ميشود و احتياج ندارد مرجع ديگري آنرا انجام دهد.
مصباح يزدي تصريح كرد: ولي فقيه ميگويد:« اگر خدا نخواهد من حكومت كنم، حرام است كه صاحب حكومت شوم و اراده خود را بر ديگران تحميل كنم؛ چون خدا به من اجازه داده، من امر و نهي خدا را اجرا ميكنم»، براستي آيا اين ديكتاتوريست؟ هر رژيم و حكومتي ممكن است يك وقت با ديكتاتوري آميخته شود و بهترين انسانها هم ممكن است لغزش كنند، اما نظريه ولايت فقيه با ديكتاتوري هيچ ارتباطي ندارد.
وي گفت: بالاخره همه حكومتها به جايي ميرسند كه در يك موقعيتهاي حساسي يك نفر بايد حرف آخر را بزند در بسياري از كشورها كه امروز جزو پيشرفتهترين كشورهاي دنيا هستند، وقتي اختلافات غير قابل حلي پيش ميآيد، يك راهكار قانوني دارد كه مثلا رييس جمهور حق دارد مجالس را مختل كند؛ هيچ رژيمي نيست كه براي زدن حرف آخر، حقي به كسي داده نشده باشد، در نظام ما هم وقتي احساس ميشود خطري تمام نظام را تهديد ميكند، به ولي فقيه حق داده شده كه با ميانجيگري و اختلافات را حل كند.
مصباح يزدي با اشاره به انتخابات مجلس ششم و بروز اختلاف بين شوراي نگهبان و وزارت كشور، افزود:
نمونههاي زيادي را ناظران آوردند كه در يك صندوق مثلا بيش از هزار راي تقلب شده بود كه با اين مساله، بحراني در كشور بوجود آمد، اما مقام معظم رهبري فرمودند براي اينكه وحدت جامعه حفظ شود، همين انتخابات بههمين شكل قبول شود. اگر اسم اين را ميگذارند ديكتاتوري، چنين ديكتاتوري در نظام جمهوري اسلامي هست، مواردي پيش ميآيد كه به ناچار يك نفر بايد حرف آخر را بزند و آن از اختصاصات ولي فقيه است.
مصباح يزدي در خاتمه گفت: هيچ وقت ولي فقيه نميآيد قانوني را وضع كند و بگويد اين را من گفتهام و بايد انجام شود؛ قوانين بايد در مجلس مورد مشورت قرار گيرد و پس از تصويب در مجلس و شوراي نگهبان اجرا شود.
ولي فقيه كه خود به خود در چنين كاري دخالت نميكند، مگر اينكه بحران در كشور بوجود آيد؛ دورترين نظامها از ديكتاتوري، نظام ولايت فقيه است وگرنه در ساير نظامها همه جا نوعي ديكتاتوري وجود دارد.
ایسنا
كد خبر: 8105-01179
ديدگاه ها
 |